و مملوك ذمّى ، مثل حرّ از اهل ذمّه است در آن چه ذكر شد . و مرد و زن در احكام مذكوره فرقى ندارند . چند مسأله سرقت راهن يا موجر مال خودشان را 1 - سرقت راهن ، عين مرهونه را از مرتهن ، يا موجر ، عين مستأجره را از مستأجر ، موجب قطع سارق نمىشود ، به جهت عدم ملكيت عين براى مسروقٌ منه . 2 - سرقت عبد از مال مالك ، و سرقت مملوك به غنيمت ، از آن ، موجب قطع نمىشود . سرقت اجير 3 - سرقت اجير از حرز مالك مؤجر ، موجب قطع است ؛ بخلاف سرقت او از مال مؤجر از غير حرز . سرقت زوجين از مال ديگرى و همچنين سرقت زوجين هر كدام از مال محرز ديگرى ، موجب قطع است ؛ مگر سرقت زوجه مقدار نفقهء لازمه بر زوج را از مال زوج در صورت امتناع او از اداء نفقه لازمه به واسطهء بخيل بودن و نحو آن ؛ و همچنين است سرقت هر مستحق انفاق از مال منفِق . سرقت ضيف و سرقت ضيف با احراز از او ، موجب قطع است ، و همچنين ضيف ضيف ؛ و با ائتمان ، موجب قطع نيست . شبههء حكميه 4 - شبههء حاكم مثل شبههء سارق دافع حدّ است ، مثل اختلاف بين مخرِج و صاحب بيت در هبهء مال و سرقت آن ، بدون بيّنه ؛ بلى در نفس مال قول صاحب بيت با يمين او مقدم است ؛ و همچنين اختلاف در مالك بعد از اعتراف به اخذ از بيت ، پس غرامت مخرج ( نه قطع ) بر او ثابت است با يمين صاحب يد اصلى قبل از اخذ .